ومع تحقق غير المنافي: فاما أن يكونا مما له دخل في السند، أو مما له دخل في المتن، أو المدح من الأول والقدح من الثاني، أو بالعكس. والأول لو تحقق بأن ذكر له وصفان لا يبعد اجتماعهما من ملاحظة أحدهما يحصل قوة لصدقه ومن الآخر وهن لا اعتبار له في الحسن والقوة، نعم لو كان القدح هاهنا نفي جنب مدحه بحيث يحصل قوة معتد بها فالظاهر الاعتبار، وقس على ذلك حال الثاني، مثل أن يكون جيدا الفهم ردي الحافظة.
وأما الثالث مثل أن يكون صالحا سيئ الفهم أو الحافظة، فلعله معتبر في المقام، وأنه كما يعد ضررا بالنسبة إلى الثقات والموثقين، فكذا هنا مع تأويل فيه، إذ لعل عدم الضرر هناك من نفي التثبت أو الاجماع على قبول خبر العادل، والمناط في المقام لعله الظن، فيكون الامر دائرا معه.
وأما الرابع فغير معتبر في المقام والبناء على القدح وعد الحديث حسنا أو قبيحا بسبب عدم وجدانه، مضافا إلى أصالة العدم.
الرابع: مراتب المدح متفاوتة، وليس أي قدر يكون معتبرا في المقام، بل القدر المعتد به في الجملة، وربما يحصل الاعتداد من اجتماع المتعدد، ويتفاوت العدد والكثرة بتفاوت القوة، كما أن المدايح في أنفسها متفاوتة فيها، فليلاحظ التفاوت وليعتبر في مقام التقوية والترجيح.