والمفلس، وأحمد بن سلمة، وأحمد بن محمد بن عمار، وأحمد بن ميثم، وإسحاق بن جرير، والحسين بن أبي العلاء، وبشار بن يسار، وبشير بن سلمة، والحسن بن رباط وغيرهم.
وربما يطلق الكتاب في مقابل الأصل، كما في ترجمة هشام بن الحكم ومعاوية بن الحكم وغيرهما. وربما يطلق على النوادر وهو أيضا كثير، منها قولهم " له كتاب النوادر " وسيجئ في أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل عليه، وكذا أحمد بن المبارك وغير ذلك، وربما يطلق النوادر في مقابل الكتاب، كما في ترجمة ابن أبي عمير.
وأما المصنف، فالظاهر أنه أيضا أعم منهما، فإنه يطلق على الأصل والنوادر، كما يظهر من ترجمة أحمد بن ميثم، ويطلق بإزاء الأصل، كما في هشام بن الحكم وديباجة الفهرست.
وأما النسبة بين الأصل والنوادر، فالأصل أن النوادر غير الأصل، وربما يعد من الأصول، كما يظهر من أحمد بن الحسن بن سعيد، وأحمد بن سلمة، وحريز بن عبد الله.
بقي الكلام في معرفة الأصل والنوادر، نقل ابن شهرآشوب في معالمه عن المفيد أن الامامية صنفوا من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان العسكري أيضا أربعمائة كتاب تسمي الأصول.
أقول: لا يخفى أن مصنفاتهم أزيد من الأصول، فلابد من وجه تسمية بعضها أصولا دون البواقي، فقيل: ان الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم، والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا، وأيد ذلك بما ذكره الشيخ في زكريا بن يحيى الواسطي له كتاب الفضائل وله أصل. وفي التأييد نظر الا أن ما ذكره لا يخلو من قرب وظهور.
واعترض بأن الكتاب أعم، وهذا الاعتراض سخيف، إذ الفرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله، وبين الكتاب الذي هو أصل.
وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.
واعترض أيضا بأن كثيرا من الأصول فيه كلام مصنفيه، وكثير من الكتب