ابن أبي منصور (1)، ومرة بعنوان ابن شلقان (2)، ومرة بعنوان ابن صبيح (3)، لا يدل على التعدد، لأن مثل هذا كثير في كتابه مع قطعنا بالاتحاد (4) " جع ".
[763] عيسى بن جعفر بن عاصم قوله: (تفريع عدم التعديل [من الرواية على ضعف سندها غير جيد]).
لا يخفى أن الدعاء عنه (عليه السلام) في هذا المقام يقتضي التعديل، فإنه كتب وسأل عن حالهم (5) وحيث دعا له (عليه السلام) ولم يذكر له قادح يدل على أنه لا قادح عليه أصلا، وسؤال الأصحاب عن حال الرجل يكون للاعتماد على قبول رواياتهم والأخذ عنهم بما يتعلق بأمور دينهم وحفظ كتابهم - إن كانوا صاحب كتاب - وفي خصوص هذا المقام توليتهم عنهم (عليهم السلام) وفي آخره فهؤلاء الجماعة الممدوحون وتركنا ذكر استقصائهم لأنهم معروفون مذكورون في الكتب.
والظاهر أن الرجال المذكورة في الرواية في مرتبة واحدة في توليتهم عنهم (عليهم السلام)، ثم إن أبا الحسن هو أبو الحسن العسكري (عليه السلام) إذ المستفاد من آخر الفائدة الرابعة أن أبا الحسن العسكري (عليه السلام) كتب إلى الموالي قد أقمت علي بن راشد مقام علي بن الحسين، وفي رواية محمد بن الفرج كان السؤال بعد شهادة ابن راشد. ثم إن مسائل محمد بن الفرج كانت مشهورة بينهم، وضعف أحمد بن هلال لا يضر به، وفي ترجمة محمد بن الفرج ذكر منها " جع ".
[764] عيسى بن عبد الله بن سعد قوله: (وأيضا في " صه ": [عيسى بن عبد الله القمي]).
فينقد الرجال: ويظهر من " صه " وابن داود أن عيسى بن عبد الله القمي غير عيسى بن عبد الله بن سعد (6)، والظاهر أنهما واحد كما يظهر من ملاحظة كلام النجاشي مع ملاحظة كلام الشيخ في " ست " (7) " جع ".