أو الرسم (وقد أجبنا) نحن عن هذا الأمر هناك بأن عدم الإحاطة لغير علام الغيوب بكنه الأشياء أو بخواصها على الضبط والدقة مما لا ينافي كونهم بصدد التعريف الحقيقي على حسب وسعهم ومقدار طاقتهم كيف وهم قد يصرحون في أثناء كلامهم بأن القيد الفلاني هو لإخراج كذا أو لإدخال كذا وهو قرينة قطعية على كونهم بصدد التعريف الحقيقي وفي مقام بيان الكنه والماهية (وعليه) فكيف يحمل تعاريفهم على التعاريف اللفظية وانهم بصدد شرح الاسم وحصول الميز في الجملة (قوله ولو كان أخص منه مفهوما... إلخ) كتعريف بني هاشم بأنهم آل محمد أو انهم ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(قوله أو أعم... إلخ) كتعريف السعدانة بأنه نبت أو الرمد بأنه داء أو السنا بأنه دواء وهكذا.
(قوله كما هو الحال في تعريف جل الأشياء لو لا الكل... إلخ) أي فلا وقع أيضا للإيراد عليه بعدم الانعكاس أو الاطراد بعد ان كان التعريف لفظيا لشرح الاسم لا حقيقيا لبيان الكنه والماهية.
(قوله فافهم... إلخ) الظاهر انه إشارة إلى ضعف ما أفاده في المقام في وجه كون التعاريف لفظية لا حقيقية من عدم الإحاطة بالأشياء بكنهها أو بخواصها (ولعل) وجه الضعف هو ما أشرنا إليه آنفا دون غيره والله العالم.
(قوله وكيف كان فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه... إلخ) لا إشكال في ان مراد العلامة أعلى الله مقامه وكل من وافقه من الأصحاب في تعريف الاجتهاد باستفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي هو الظن المعتبر إما بأدلة خاصة أو بدليل الانسداد لا الظن بما هو هو كيف وهو منهي عنه بمقتضي غير واحد من الآيات فكيف يريدونه ويقصدونه (وعليه) فلا نقص في التعريف من هذه الناحية (غير ان التعبير) بالظن حيث انه مما يوجب استيحاش