في الرواية معنيان (الأول) أن يكون المراد باليقين اليقين الحاصل قبل ظن الإصابة وبالشك الشك الحاصل حال الصلاة لاحتمال الإصابة بان يكون قوله: فنظرت... الخ بمعنى لم اعلم بالإصابة (الثاني) أن يكون المراد باليقين اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر بأن يحمل قوله: فلم أر شيئا، على معنى علمت بعدم الإصابة ويكون المراد بالشك الشك الحاصل بعد ذلك حال الصلاة بان يكون قد شك حال الصلاة في وجود النجاسة حال النظر وعدم الرؤية وعلى الأول تكون الرواية دالة على ثبوت الاستصحاب لاختلاف متعلقي اليقين والشك زمانا وعلى الثاني تكون دالة على ثبوت قاعدة الشك الساري لاتحاد متعلقيهما (قوله: كما هو الظاهر) وجهه: أن حمل (فلم أر شيئا) على اليقين بعدم الإصابة غير ظاهر، كما أن حدوث الشك له حال الصلاة الموجب لزوال اليقين المذكور لا دال عليه في الرواية (قوله: ثم إنه أشكل على الرواية) هذا الاشكال مبني على أن الطهارة الواقعية شرط في صحة الصلاة فان المكلف إذا علم بعد الصلاة ان صلاته وقعت فاقدة للشرط كان العلم المذكور ملزوما للعلم ببقاء التكليف المقتضي للإعادة فالإعادة المستندة إلى العلم المذكور لا تنافي حرمة نقض اليقين بالشك لأنها من نقض اليقين باليقين (قوله: جواز الدخول) لان عدم جواز الدخول نقض لليقين بالشك فحرمة النقض تقتضي جواز الدخول (قوله: حين الالتفات) انما قيد به لأنه لو صلى في النجس غافلا صحت صلاته ولو كان الشرط