حقائق الأصول - السيد محسن الحكيم - ج ٢

وصحة نصبه الطريق وجعله في كل حال بملاك يوجب نصبه وحكمة داعية إليه لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويا لما عرفت فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا سببا وموردا ومرتبة لعدم تطرق الاهمال والاجمال في حكم العقل كما لا يخفى. أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها وأما بحسب الموارد فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج والدماء بل وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر وأما بحسب المرتبة فكذلك لا يستقل إلا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف الا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر وأما على تقرير الكشف

____________________

(قوله: وصحة نصبه) هذا مبتدأ خبره: لا تنافي استقلال العقل... الخ، ومراده بهذا الكلام دفع توهم يقع في المقام، وحاصل التوهم: انه لو كان للعقل حكم في باب الإطاعة والمعصية بحيث يصح تعويل الشارع عليه امتنع حينئذ على الشارع نصب الطريق لأنه لغو، وحاصل الدفع: انه لا تنافي بين صحة نصب الطريق وامكان التعويل على العقل في كيفية الإطاعة لجواز أن تكون هنا جهة داعية إلى نصف الشارع للطريق مثل التسهيل على المكلف وغير ذلك فان نصب طريقا كان هو المعول عليه عند العقل وإلا فلا بد للعقل من الحكم بلزوم نحو خاص من الإطاعة كالإطاعة الظنية حال الانسداد والإطاعة العلمية حال الانفتاح (قوله: لما عرفت) يعني هنا (قوله: وعليها) يعني على الحكومة (قوله: فلا إهمال في النتيجة) قد ذكر المصنف - رحمه الله - هنا أمرين (أحدهما) انه على الحكومة ليست نتيجة المقدمات مهملة مرددة، وعلله بأنه لا مجال للاهمال في حكم العقل، وما ذكره في محله لأن العقل إذا كان هو المرجع في كيفية الإطاعة فلا مجال للتردد

(١٨٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الامارات المعتبرة عقلا أو شرعا	3
2	احكام المكلف	4
3	وجه العدول عما في الرسالة	5
4	وجوب العلم على طبق القطع	6
5	مراتب الحكم	8
6	مبحث التجري	9
7	اقسام القطع	20
8	قيام الطرق مقام القطع الطريقي	23
9	قيام الأصول مقام القطع	28
10	الموافقة الالتزامية	37
11	جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي	43
12	حجية القطع مطلقا	44
13	حجية القطع الاجمالي مطلقا	47
14	الامتثال الاجمالي	57
15	ما قيل باعتباره من الامارات أو صح ان يقال	59
16	امكان التعبد بالامارات	60
17	محاذير التعبد بالامارات	65
18	الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية	66
19	معنى الإرادة والكراهة	69
20	طريق الجمع بين الاحكام الواقعية والظاهرية	77
21	الأصل في مشكوك الحجية	80
22	حجية الظهور	83
23	حجية ظاهر الكتاب	84
24	الاجماع المنقول	89
25	تواتر القراءات	90
26	طريق احراز الظهور	92
27	أصالة عدم القرنية	93
28	حجية قول اللغوي	94
29	نقل التواتر	106
30	الشهرة في الفتوى	107
31	حجية خبر الواحد	109
32	الآيات التي استدل بها على حجية الخبر	114
33	الاستدلال بآية النبأ	118
34	اشكال الخبر بالواسطة	119
35	دفع الاشكال	121
36	الاستدلال بآية النفر	124
37	الاستدلال بآية الكتمان وآية السؤال	129
38	الاستدلال بآية الاذن	131
39	الاستدلال بالاخبار	132
40	الاجماع على حجية الخبر	133
41	الاستدلال بالسيرة ونقضه	137
42	الوجوه العقلية لحجية الخبر	141
43	الاشكال في الوجوه العقلية	147
44	وجوه حجية الظن	148
45	الوجه الأول لحجية الظن	149
46	الجواب عن الوجه الأول	150
47	قاعدة وجوب دفع الضرر	153
48	مقدمات دليل الانسداد	155
49	مفاد أدلة الحرج	161
50	الرجوع إلى الأصول	164
51	التبعيض في الاحتياط	166
52	الظن بالطريق والظن بالواقع	171
53	الكشف والحكومة	184
54	أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية	187
55	نتيجة الحكومة	189
56	لوازم الكشف	196
57	الترجيح بالظن	197
58	اشكال خروج القياس	198
59	الظن المانع والممنوع	205
60	عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم	206
61	الظن بالفراغ	208
62	الظن في أصول الدين	211
63	وجوب المعرفة	212
64	الترجيح والوهن بالظن	217
65	الأصول العملية	221
66	أصل البراءة	223
67	أدلة البراءة	225
68	حديث الرفع	228
69	حديث الحجب والحل	231
70	حديث السعة	232
71	دعوى الاجماع على البراءة	235
72	حكم العقل بالبراءة	236
73	أدلة الاحتياط	238
74	الجواب عن أخبار الاحتياط	241
75	الدليل العقلي على الاحتياط والجواب عنه	242
76	انحلال العلم الاجمالي	243
77	الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل	254
78	لا تجري البراءة مع الأصل الموضوعي	256
79	أصالة عدم التذكية	257
80	حسن الاحتياط عقلا	261
81	إمكان الاحتياط في العبادة	264
82	التسامح في أدلة السنن	267
83	النهي عن صرف الوجود	271
84	الدوران بين المحذورين	274
85	الدوران بين المتباينين	282
86	علية العلم للتنجز	284
87	المانع من جريان الأصل في الأطراف	285
88	شمول أدلة الأصول لأطراف العلم	286
89	تقديم أصالة الظهور في دليل الواقع على أصالة الظهور في دليل الترخيص	287
90	باب جعل البدل	288
91	الفرق بين الانحلال و جعل البدل	289
92	الشبهة غير المحصورة	290
93	الشبهة غير المحصورة	293
94	الاضطرار إلى المعين	295
95	الاضطرار إلى غير المعين	297
96	فقدان بعض الأطراف	300
97	اشتراط الابتلاء	302
98	الشك في الابتلاء	304
99	المانع من فعلية التكليف في بعض الأطراف	305
100	ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة	306
101	الأقل والأكثر الارتباطيان	312
102	شبهة الشك في الفراغ ودفعها	317
103	شبهة الغرض	319
104	التفصي عن شبهة الغرض	320
105	البراءة العقلية	322
106	الجواب عن شبهة الغرض	325
107	البراءة الشرعية	326
108	رفع الجزئية بحديث الرفع	329
109	الشك في الشرطية والخصوصية	330
110	الشك في التعيين والتخيير	331
111	نسيان الجزئية	335
112	نسيان الجزء	336
113	تكليف الناسي	338
114	حكم الزيادة	341
115	صور التشريع	342
116	استصحاب الصحة	344
117	الشك في اطلاق الجزئية أو الشرطية	347
118	استصحاب الوجوب	349
119	قاعدة الميسور	350
120	شرائط الأصول	357
121	وجوب الفحص	359
122	وجوب التعلم	361
123	اشكال وجوب التعلم	365
124	قاعدة نفي الضرر	373
125	أحاديث نفي الضرر	375
126	المراد من نفي الضرر	377
127	فصل في الاستصحاب	390
128	مسألة الاستصحاب أصولية	393
129	الاشكال في استصحاب الحكم الكلي	394
130	استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل	396
131	أدلة حجية الاستصحاب	398
132	الاستدلال بالاخبار	400
133	المراد من نقض اليقين	409
134	الاحكام الوضعية	433
135	تنبيهات الاستصحاب: التنبيه الأول	445
136	التنبيه الثاني	446
137	التنبيه الثالث	449
138	استصحاب الفرد المردد	456
139	التنبيه الرابع	459
140	التنبيه الخامس	467
141	التنبيه السادس	473
142	التنبيه السابع	479
143	الأصل المثبت	481
144	التنبيه الثامن	488
145	التنبيه التاسع	493
146	التنبيه العاشر	494
147	التنبيه الحادي عشر	496
148	اتصال زماني الشك واليقين	505
149	مجهول التاريخ ومعلومه	508
150	تعاقب النجاسة والطهارة	510
151	التنبيه الثاني عشر	513
152	التنبيه الثالث عشر	520
153	استصحاب حكم المخصص	521
154	التنبيه الرابع عشر	524
155	اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب	526
156	الاستصحاب والامارات	532
157	وجه تقديم الامارات على الاستصحاب	533
158	النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية	537
159	تعارض الاستصحابين	540
160	جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي	545
161	تعارض الاستصحاب والقواعد	547
162	مبحث التعادل والتراجيح	551
163	التعارض وحقيقة الحكومة	553
164	حكومة الامارات على الأصول	554
165	أصالة التساقط	557
166	حكم المتعارضين	564
167	وجوه الترجيح في المتفاضلين وما فيها	569
168	التخيير بدوي أو استمراري	572
169	الجمع العرفي	577
170	تعارض العموم والاطلاق والنسخ	578
171	التخصيصات الصادرة من الأئمة (ع)	580
172	ملاحظة النسبة قبل التخصيص أو بعده	581
173	المزايا المرجحة	586
174	ترتب المرجحات	590