على معارضاته، لكنه يحتاج إلى مزيد تأمل، فتأمل فإنه غير بعيد (قوله:
فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة) قد عرفت فيما سبق ان الخبرين المختلفين، تارة يعلم بكذب أحدهما وان احتمل موافقة مضمونيهما للواقع، وتارة يعلم بمخالفة مضمون أحدهما وإن احتمل صدقهما معا، وتارة يعلم بكذب أحدهما ومخالفة مضمونة للواقع، والظاهر أن مورد السؤال في جميع اخبار التخيير والترجيح الأول - أعني ما علم بمخالفة أحدهما للواقع مضمونا سواء علم بكذب أحدهما أم احتمل صدقهما معا - كما أن الظاهر أن أدلة الترجيح في مقام تعيين ما هو أقرب إلى الواقع مضمونا حتى ما دل على الترجيح بمثل الأوثقية والأعدلية وشهرة الرواية مما هو راجع إلى الترجيح بحسب السند، لأن الترجيح بحسب السند انما هو بلحاظ كون الراجح سندا أقرب إلى الواقع، لأن البيان الصادر من المعصوم هو طريق إلى الواقع. ثم إن المرجح على أقسام (الأول) ما يكون راجعا إلى الترجيح من حيث السند بحيث يكون دليل الترجيح