نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٢٤

نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٢٤

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين إلى يوم الدين.
خاتمة في التعادل والترجيح ولما كان موردهما الدليلين المتعارضين (كان الحري) هو البحث عن عنوان التعارض وشرح معناه، والتكلم فيه بجعل تعارض الأدلة عنوانا للبحث، ومقسما للجمع وللعنوانين المذكورين (وتنقيح) الكلام يقع في أمور (الامر الأول) في تعريف التعارض (فنقول) ان التعارض لغة من العرض بمعنى الاظهار، ومنه عرض المتاع للبيع.
(وأطلق) في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار المدلول والمنكشف بهما من حيث اؤلهما إلى اجتماع الضدين وثبوت النقيضين (ولذلك) عرفه الشيخ قده تبعا للمشهور بتنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، من جهة عرض كل واحد من المتنافيين نفسه في مقام الإرائة عن الواقع واثباته على غيره (ولا يخفى) وجه مناسبة اطلاق التعارض في الأدلة على هذا التعريف (نعم) حيث إن التنافي المزبور قائم حقيقة بنفس المدلولين بلا مساس بالدليل بما هو دليل

(١٢٤)

مفاتيح البحث: يوم القيامة ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة	2
2	تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة	3
3	المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض	4
4	دفع المناقشات في اخبار الباب	8
5	تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم	11
6	المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة	12
7	التنبيه على بعض الأمور المهمة	17
8	الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره	17
9	الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها	17
10	حرمان الزوجة من أعيان الأبنية	17
11	حرمانها من أعيان آلات البناء	18
12	حد حرمانها من العيون والآبار	20
13	حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها	21
14	الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات	21
15	الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين	25
16	بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين	29
17	الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء	29
18	الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه	30
19	وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه	32
20	الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها	34
21	الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما	34
22	الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها	35
23	الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه	36
24	الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة	37
25	الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة	37
26	الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به	37
27	الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار	46
28	الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة	49