(١) في أ: بين.
(٢) كلمة (هذا): زيادة من ط.
(٣) في أ: مباينة.
(٤) الذريعة: ١ / ٢٨١، حيث قال: " على أنا لو سلمنا ان العمل بها لا على وجه التخصيص واجب قد ورد الشرع به، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها ".
(٥) عدة الأصول: ١ / ١٣٥.
(٦) فهو مذهب كل من منع حجية خبر الواحد. وقد تقدم من المصنف التنصيص عليهم في ص ١٥٨.
(٧) وهو قول المعتزلة. كما في المنخول: ١٧٤، وجماعة من المتكلمين كما في: معارج الأصول: ٩٦.
(٨) وأكثر العامة على جوازه " فالمنقول عن الأئمة الأربعة الجواز مطلقا، واختاره الامام - أي الغزالي - واتباعه، منهم البيضاوي وبه قال امام الحرمين وطوائف وتبعه الآمدي "، كما في الأبهاج:
٢ / ١٧١ وبذلك صرح الغزالي في ص ١٧٤ من المنخول، واليه أيضا ذهب الفخر الرازي:
المحصول: ١ / ٤٣٢، وابن الحاجب: المنتهى: ١٣١، واختار الجواز منا العلامة الحلي مصرحا بوقوعه: تهذيب الوصول: ٤٤ - ٤٥، والمحقق الشيخ حسن: معالم الدين: ١٤٠.
(٩) وهو القاضي أبو بكر الباقلاني، كما في: المنخول: ١٧٤، والمنتهى: ١٣١.
(١٠) معارج الأصول: ٩٦.

مفاتيح البحث: الجماعة ⁽²⁾، كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي ⁽²⁾، كتاب المنخول للغزالي ⁽³⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، العلامة الحلي ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾