عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٠٣
[ولأنه يقع العلم عنده مطابقا لما يطلبه بالدليل، {1} ألا ترى ان من نظر في صحة العقل من زيد لا يصح أن يقع له العلم بان عمرا قادر، وكذلك من نظر في أحكام الفعل، لا يصح أن يقع له العلم بالهندسة وغيرها، فعلم بوجوب هذه المطابقة انه متولد عن النظر.]
____________________
في كونها شروطا للإفادة، لا للنظر نفسه. ولا ينافي ذلك ما ذكره المصنف بقوله (وهذه العلوم التي ذكرناها شرط في توليد النظر للعلم لا في صحة وجوده الخ) لان المراد انها ليست شروطا لوجود النظر مطلقا ولا ينافي ذلك كونها شروطا لوجود النظر الصحيح في نفسه.
{1} قوله (ولأنه يقع العلم عنده مطابقا لما يطلبه بالدليل) المطلوب بالدليل هو الواقع من طرفي النقيض في قضية بدون العلم بخصوصه، والدليل يوجب علما متعلقا به بخصوصه.
والمراد ب‍ (المطابقة) المطابقة باعتبار الموضوع والمحمول الذين بينهما النسبة الحكمية، دون كيفية النسبة الحكمية، من الايجاب الواقع أو السلب الواقع، فان المطابقة للواقع من لوازم العلم ولا دخل لها في هذا الاستدلال وعدم المطابقة في العلم بأن عمرا قادرا باعتبار الموضوع وفي العلم بالهندسة باعتبار المحمول ان أريد بها العلم بهندسة زيد أي مقداره في النظر في احكام الفعل بكسر الهمزة أي احكام فعل زيد. والهندسة في اللغة: معرب (أندازة) (2)

(2) قال في القاموس: الهندسة مشتق من الهنداز معرب (آب أنداز) فأبدلت الزاي لأنه ليس لهم دال بعده زاي، (باب السين فصل الهاء).
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 100 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367