عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٨
[وتبين من أوله إلى آخره. والله تعالى الموفق للصواب. {1} فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية ترتيب أبوابها أصول الفقه هي أدلة الفقه {3}،]
____________________
{1} قوله (وتبين من أوله إلى آخره والله تعلى الموفق للصواب) التبين عرفا: العلم الحادث عن دليل. كما سيجئ في (فصل في ذكر حقيقة البيان) ومفعوله محذوف أي: والضمير المحذوف للكتاب، أو للغرض المقصود منه.
(2) قوله قدس سره (فصل في ماهية أصول الفقه، وانقسامها، وكيفية ترتيب أبوابها) أي حدها اللفظي مضافة ولقبا. ولنمهد لتوضيح كلام المصنف في الحدين.
مقدمه: هي أنه معلوم من الخارج، أن لفظ أصول الفقه منقول من معنى إضافي إلى اللقبية. لمسائل موضوعها ذلك المعنى الإضافي. فيجب تعيين ذلك المعنى الإضافي، وبيان القيد المعتبر معه، في المعنى اللقبي، حتى يتضح المعنى اللقبي حق الاتضاح.
(3) قوله (أصول الفقه هي أدلة الفقه) هذا حد أصول الفقه، باعتبار المعنى الإضافي، المنقول عنه.
والأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه شئ، واليه يرجع الراجح، والسابق الزماني، والذاتي، والقاعدة الكلية، والدليل، وغير ذلك. لأنها أقسامه، وإذا أضيف إلى العلوم أو المسائل، كما فيما نحن فيه، فالمتبادر منه
(١٨)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 14 16 17 18 19 21 22 23 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367