عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
فصل (في أن الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله، وأقسام ذلك) حكى عن قوم يعرفون بالسمنية (1) انهم أنكروا وقوع العلم بالاخبار {2} عندها، خصوا العلم بالادراكات دون غيرها. وهذا]
____________________
{2} قوله قدس سره (حكي عن قوم يعرفون بالسمنية الخ) أقوى ما قيل من شكوكهم: انه يجوز الكذب على كل واحد، فيجوز على الجملة، إذ لا ينافي كذب واحد كذب الآخرين قطعا ولا عينا مركبة منها بل هي نفس الآحاد، فإذا فرض كذب كل واحد فقد كذب الجميع قطعا، ومع جوازه لا يحصل العلم.
وقيل في الجواب: انه قد يخالف حكم الجملة حكم الآحاد، فان الواحد جزء العشرة بخلاف العشرة. والعسكر يتألف من الاشخاص، وهو يغلب و يفتح البلاد دون كل شخص على انفراده (انتهى).
وفيه ان مراد المشكك بمقدم الشرطية، أي جواز الكذب على كل واحد جوازه عليه بانفراده مع قطع النظر عن انضمام باقي الافراد، أي صدق

(١) قال ابن النديم في الفهرست [498]: ومعنى السمنية منسوب إلى سمني، و هم أسخى أهل الأرض والأديان، وذلك ان نبيهم بوداسف أعلمهم ان أعظم الأمور التي لا تحل ولا يسع الانسان أن يعتقدها ولا يفعلها قول: لا، في الأمور كلها، فهم على ذلك قولا وفعلا، وقول لا عندهم من فعل الشيطان، ومذهبهم دفع الشيطان (انتهى).
وقالوا: لا موجود الا ما وقعت عليه الحواس وانكروا الاعراض.
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: ابن النديم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367