[على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة وخبر عمر في الاستئذان وحديث ذي اليدين {1} في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانه لم يقبل منه حتى سأل غيره من الصحابة وحمله ذلك على الشهادة وغير ذلك.
فما ذكرناه من الكلام على من لم يراع العدد كلام عليه لأنا اعتبرنا المنع {3} من كل خبر لا يوجب العلم، فلا وجه لاعتبار هذا العدد.
وقلنا: ان هذه الاخبار كلها أخبار آحاد لا يصح التعلق بها.
ومنعنا من انهم عملوا بها لأجلها ومنعنا أيضا من أن يكونوا كلهم عملوا بها وبينا أيضا انهم أنكروا أيضا {4} العمل باخبار الآحاد في مواضع، فالطريق إلى ابطال ذلك واحد.
فأما ما اخترته من المذهب فهو: ان خبر الواحد إذا كان واردا]