{1} وقوله قدس سره (فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف) سيكرر هذا الفصل لطول العهد عند الاحتياج إليه، في الكلام في الافعال في (فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال) ثم بعضه في (الكلام في الحظر والإباحة) وكان ذكره هنا في المبادئ أي حادث بعد ذكره ثمة كما مر.
{2} قوله (أفعال المكلف) هذا يشعر بأن المقصود بيان أقسام الحكم الشرعي دون العقلي، وحينئذ يراد بالمدح والذم ما يساوق الثواب والعقاب الأخرويين فإنه لا تخصيص للحكم العقلي بفعل المكلف لجريانه في أفعال الصبيان المراهقين ونحوهم. اللهم الا أن يقال التكليف شامل للتكليف العقلي أيضا. ويؤيده أنه أخذ المصنف في حد القبيح في (فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال) استحقاق الذم من العقلاء بل اكتفى به ثمة، وفيه أنه مع كونه تكلفا يخدشه، ان الظاهر من العبارة حينئذ، ولا سيما من اكتفائه ثمة، تساوي النظاير في الاقسام، وليس كذلك، لان الواجب العقلي قد لا يكون واجبا شرعيا.
قال المصنف في آخر مبحث الوقت من تهذيب الاحكام: الوجوب على