عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
[فأما الاخبار التي هي من باب العمل كالاخبار الواردة في فروع الدين فسنذكر القول فيها - ان شاء الله تعالى - في الفصل الذي يليه.
فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه اختلف الناس في خبر الواحد {1}، فحكى عن النظام {2} انه كان يقول: انه يوجب العلم الضروري إذا قارنه سبب. وكان يجوز في الطائفة الكثيرة ألا يحصل العلم بخبرها.
وحكى عن قوم من أهل الظاهر انه يوجب العلم، وربما سموا ذلك علما ظاهرا.]
____________________
{1} قوله (اختلف الناس في خبر الواحد) الذي يخرج من التقسيم السابق في تعريف خبر الواحد، هو انه خبر لا يعلم ان مخبره على ما تناوله، ولا انه على خلافه، وهذا لا يصلح للنزاع في افادته العلم. نعم يظهر من حصر الخبر الذي يعلم صدقه في الاقسام المذكورة فيه، وحصر الخبر الذي يعلم كذبه في الاقسام المذكورة فيه، ان خبر الواحد ما لا يكون شيئا من الاخبار المذكورة، فبهذا الاعتبار يصلح للنزاع.

(2) النظام، كشداد: لقب أبو إسحاق، إبراهيم بن سيار بن هاني البصري، ابن أخت أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، وكان النظام صاحب المعرفة بالكلام، وأحد رؤساء المعتزلة وأستاذ الجاحظ، كان في أيام هارون الرشيد.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367