عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٩٥
[ولذلك ألزمنا المجبرة أن لا يمكنهم الاستدلال بكلام الله تعالى من حيث جوزوا {1} عليه القبائح كلها {2} وكذلك من لا يعلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق، وانه لا يجوز عليه الكذب {3} ، ولا التعمية، والالغاز في الكلام، لا يصح له أن يستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم على شئ من الاحكام.]
____________________
لمعاريض الكلام، وملاحنه. وقد ألغز في كلامه يلغز إلغازا إذا ورى فيه، وعرض ليخفى، وانما أفردهما عن القبيح، لان الكلام المشتمل عليهما ليس قبيحا في نفسه، بل لانضمام أمر عدمي إليه، هو عدم القرينة الدالة على المراد فالقبيح المجموع المركب منهما بخلاف الكذب، ولا ينافي الزام المجبرة عدم توقف دلالة المعجزة على صدق النبي (صلوات الله عليه) على العلم بعدم جواز القبيح عليه تعالى، كما سنوضحه في (فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى).
{1} قوله (من حيث جوزوا) أي عقلا، وان لم يجوزه بخبر النبي صلى الله عليه واله.
{2} قوله (القبائح كلها) لا يقال: ليسوا قائلين بقبحها، لأنا نقول: المراد بالقبائح الكذب، أو تصديق الكاذب بالمعجز ونحو ذلك. ولما كانت هذه الأشياء قبيحة عند أهل الحق، عبر بالقبائح عنها والمقصود ذواتها.
{3} قوله (وانه لا يجوز عليه الكذب) وانما لم يقل لا يجوز عليه القبيح لعدم الدليل عليه في النبي صلى الله عليه واله وعدم الحاجة إليه أيضا لأنه مبلغ فقط. نعم المعجز دال على صدقه في نفس الاحكام الفقهية، وهي التي بعث لتبليغها، والدليل الدال على عصمته دال على عدم القبائح الشرعية عليه، وقد يتوهم ان تجويز الكذب
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 100 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367