عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٠٧
على وجه، لأنه لو ولده لم يخل أن يكون النظر في الدليل يولده {2}، أو النظر في الشبهة.]
____________________
لان النطر في الشبهة المفردة والمؤلفة من حيث انها شبهة، يوجب الجهل واستلزام الدليل المفرد للمدلول عليه غير استلزام النظر فيه، للعلم به كما مر فلا يصلح للفرق.
ويظهر بما حررنا انه لا فرق بين المفرد والمركب في الدليل والشبهة. فان النظر في الدليل المفرد والمركب يستلزم العلم كما مر. والنظر في الشبهة المفردة، والمركبة يستلزم الجهل.
وثانيها: انه لا يستلزمه مطلقا، وهو المختار عند الجمهور، وقد مر ما يكفي في ابطاله.
وثالثها: ان الفساد ان كان في المادة استلزمه، والمقصود الجرئية كما مر والا فلا. إذ الضروب الغير المنتجة لا يستلزم اعتقادا أصلا، لا خطأ ولا صوابا وفيه ما مر.
فان قيل: النظر في الضروب الغير المنتجة لا يستلزم الخطأ بذاته، بل بما يقارنها من اعتقاد الانتاج.
قلت: فحينئذ لا فرق بين المادة والصورة كما مر.
{1} قوله (لم يخل الخ) الحصر مبني على أن المراد في الشق الثاني النظر فيما عدا الدليل، على الوجه الذي يدل، وانما سماه شبهة لان افضاءه إلى الجهل انما يكون لاشتباهه بالدليل عليه، في ذهن من يفضيه إليه.
{2} قوله (النظر في الدليل يولده) أي النظر في الدليل من الوجه الذي يدل كما مر بيانه.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367