[حديثه لا تنخرم فلولا ان العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز، لما كان بينه وبين غيره فرق، وكان يكون خبره مطروحا مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الاخبار بعضها على بعض، وفي ثبوت ذلك دليل على صحة ما اخترنا.
فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد {1} أو على بطلانها، وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض، وحكم المراسيل القرائن التي تدل على صحة متضمن الاخبار التي لا توجب العلم أربع أشياء أربعة:
منها: أن تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه، لان الأشياء]