عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
[ولا يجوز أن يولد النظر في الدليل الجهل، لأنا قد بينا ان النظر في الدليل يولد العلم، ولا يجوز في شئ أن يولد الشئ وضده. ولو ولد النظر في الشبهة الجهل، لكان يجب كل من نظر فيها أن يولد له الجهل {1}، كما ان كل من نظر في الدليل ولد له]
____________________
{1} قوله (لكان يجب ان كل من نظر فيها أن يولده الخ) أي على أن يولد أو حاله أن يولد قال في المواقف: لو صح هذا لم يكن النظر الصحيح مفيدا للعلم، والا لكان نظر المبطل في حجة المحق يفيده العلم.
فان قلت: شرط إفادة العلم اعتقاد المقدمات، والمبطل لا يعتقدها.
قلنا: هو مشترك، إذ شرط افادته للجهل اعتقادها (انتهى) (2).
وأنت بما حررنا به محل النزاع عالم ببطلانه. قال المصنف في الاقتصاد:
فان قيل: لو ولد النظر العلم، لولده لمخالفيكم مع انهم ينظرون كنظركم.
قلنا: لو نظروا كنظرنا، لولد لهم العلم، كما ولد لنا. فإذا لم يحصل لهم العلم، علمنا انهم أخلوا بشرط من شرائطه. ومتى فرضنا انهم لم يخلو بشئ من ذلك، فهم عالمون الا أنهم مكابرون (انتهى) (3).
ومراده بقوله (لو نظروا كنظرنا) أن لا يزيدوا على النظر، الا ما هو من جنس النظر والحركة الذهنية، إلى أن يبلغوا جميع المواد لضرورية الأولية للمطلوب، ويرجعوا منها إلى المطلوب رجوعا مخصوصا كما مر تفصيله.
ويندفع ما اعترض الفخر الرازي على هذا الدليل، بان عدم حصول الجهل

(٢) شرح المواقف (المرصد الثالث في اقسام العلم، المقصد الثامن).
(٣) الاقتصاد 95 - 96.
(١٠٨)
مفاتيح البحث: الجهل (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367