عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
في الامام، فالطريقة فيهما واحدة فلا معنى لإعادة القول فيه.
فصل [6] (في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه) إذا ورد خطاب عن الله تعالى، فلا يخلو من أن يكون محتملا أو غير محتمل، فان كان غير محتمل، بأن يكون خاصا أو عاما وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره، الا أن يدل على أنه أراد به غير ظاهره دليل، فيحمل عليه.
فان دل دليل {1} على أنه أراد بالخاص غيره {2} وجب حمله]
____________________
{1} قوله قدس سره (فان دل دليل الخ) إذا اطلق الخاص فاما أن يعلم عدم إرادة معناه الموضوع له أم لا.
فعلى الأول: اما أن يعلم بظاهر اللفظ إرادة معنى معين غير الموضوع له أم لا.
وعلى الثاني: وهو أن لا يعلم عدم إرادة معناه الموضوع له، إما ان يعلم إرادة غير الموضوع له معه أم لا.
فهذه أربعة احتمالات تصدى المصنف لبيان حالها الا ان الرابع فإنه معلوم مما مر، وهو قوله (وجب أن نحمله على ما يقتضيه ظاهره).
{2} قوله (أراد بالخاص غيره) أي بأن يكون في الظاهر شئ دال عليه
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367