عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
[بمخاطب به، فكذلك لا يجب أن يعلمه لان القدرة آكد من العلم، لان الفعل يستحيل من دونها أصلا {1}، فإذا لم تجب القدرة فكذلك لا يجب العلم على ما بيناه.
فصل (في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى، وصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم) اعلم انه لا يمكن معرفة المراد بخطاب الله تعالى الا بعد ثبوت العلم بأشياء:
منها: أن يعلم أن الخطاب خطاب له، لأنا متى لم نعلم انه خطاب له لم يمكنا أن نستدل على معرفة مراده.
ومنها: أن نعلم أنه لا يجوز أن لا يفيد بخطابه شيئا أصلا {2}]
____________________
في الامام عليه السلام وكما في المفتي عند جواز فتواه، والاحتياج إليه في الاحكام التي لم يكلف بها.
{1} قوله (لان الفعل يستحيل من دونها أصلا) فيه دلالة على بطلان الافعال الطبيعية كما مر في الحاشية الأولى، في ذيل الجواب عن الشك الرابع.
{2} قوله (قدس سره) (لا يفيد بخطابه شيئا أصلا) المراد أن لا يريد به معنى يكون مستعملا فيه.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367