عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٨٩
[الحقيقة هو الله تعالى والرسول على ما بيناه، وكذلك يتجوز في العبادة عن الدلالة. {1} والدليل: هو الدال في الأصل {3} قال الشاعر:
إذا الدليل استاف {4} أخلاف الطرق {5}]
____________________
{1} قوله (وكذلك يتجوز في العبارة عن الدلالة) أي وكذلك يتجوز فيه، فيعبر به عن العبارة عن الدلالة.
{2} قوله (والدليل هو الدال في الأصل) أي في أصل اللغة قبل نقله في عرف اللغة إلى الدال على الطرق ولاشعاره بالنقل ترك الواو في (قال الشاعر).
{4} قوله (استاف) هو السين المهملة، أي شم، قال في القاموس: السوف الشم والصبر، وبالضم وكصرد جمعا سوفة للأرض، والمساف المسافة و السيفة بالكسر، البعد، لان الدليل إذا كان في فلاة شم ترابها، ليعلم أعلى قصد أم لا؟ فكثر الاستعمال حتى سموا البعد مسافة (انتهى) (6) أو هو بالشين المعجمة أي نظر ورأى.
{5} قوله (اخلاف الطرق) بالخاء المعجمة والفاء، كأنه جمع خلف بالكسر أو الفتح، وهو ما تغيرت ريحه أو لونه. يقال: خلف الطعام، كنصر وأخلف إذا تغيرت ريحه ولونه.

(3) هو رؤية بن العجاج البصري المتوفى سنة 145 ه‍. له ديوان شعر ليس فيه سوى الأراجيز.
(6) القاموس 2: 160 فصل السين باب الفاء (مادة سوف).
(٨٩)
مفاتيح البحث: الوفاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367