عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٠٢

____________________
العلم، شروط غير لازمة للنظر الصحيح. قال المحقق الطوسي (1) في التجريد:
وحصول العلم عن الصحيح واجب ولا حاجة إلى المعلم. نعم لا بد من الجزء الصوري، وشرطه عدم الغاية وضدها وحضورها (انتهى) (2).
وجعل بعضهم ضمير شرطه راجعا إلى حصول العلم لا إلى الصحيح كما ذهب إليه الشارح الجديد للتجريد (3).
قلت: ضمير شرطه راجع إلى الجزء الصوري، كما يدل عليه الاستدراك في (نعم) والمراد بالجزء الصوري فصل النظر. فان حد النظر، الحركة الذهنية بقصد تحصيل مجهول. فالحركة الذهنية جنس له، بمنزلة الجزء المادي، وبقصد تحصيل مجهول، فصل له بمنزلة الجزء الصوري والحاصل ان النظر، مجموع الحركة الذهنية، والقصد بها إلى تحصيل المجهول، ومعلوم اشتراط الأمور الثلاثة فيه. فالمعنى ان حصول العلم عن النظر الصحيح واجب، أي ليس له شرط غير لازم للنظر الصحيح، فان الشرط اللازم لا ينافي وجوب العلم عنه، نعم يشترط في حصول النظر نفسه أمور باعتبار جزئه الصوري. وانما ذكر هذه الشروط مع ان لحصول النظر في نفسه شروطا غير ذلك، كالعقل والعلم بالضروريات الأولية لان هذه الثلاثة مما كثر التوهم

(1) سلطان العلماء والمحققين، الخواجة نصير الدين، محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الجهرودى كان فاضلا، محققا، عالما وصنف كتبا ورسائل نافعة نفيسة في فنون من العلم.
كان مولده الشريف بطوس في الحادي عشر من جمادى الأولى من السنة السابعة والتسعين بعد الخمسمائة. وتوفى رحمه الله تعالى في يوم الغدير من السنة الثانية والسبعين بعد الستمائة، ودفن بجواز الامامين الكاظم والجواد عليهما السلام.
(2) تجريد العقائد (البحث في الكيفيات النفسانية).
(3) هو القوشجي المتقدم ذكره في ص 72 من هذا الكتاب.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 100 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367