العقاب وتوهموا اشتمال القاعدة عليه.
وبعضهم أقروا باستحقاق الذم على الترك، وانكروا كونه نفس الفعل بدون ملاحظة العادات والشرايع. ومقصود المصنف أصل استحقاق الذم على الترك ولم ينكره أحد. واحترز بقوله (كثير) عن الواجبات الشرعية والتجربية والعادية فان العلم بوجوبها لا يلزم العقل المبحوث عنه هنا.
{1} قوله (وغير ما عددناه) أي من المحسنات والمقبحات الداخلة في ضابطة (الكثير) المذكورة.
{2} قوله (ويعلم تعلق الفعل بالفاعل) أي كون حادث له محدث، اما بلا واسطة أو بواسطة ما هو موجب، فلا ينافي هذا ذهاب بعض العقلاء إلى كون الافعال المولدة حوادث، لا محدث لها، كثمامة بن أشرس (4).
{3} قوله (وقصد المخاطبين) بكسر الطاء أي المتكلمين. والمراد العلم بالمتداول من اللغة التي فشا بين أهلها، ويمكن أن يدخل فيه العلم بعدم حمل اللفظ على محض منطوقه فيما يعلم بمجرى العادة إلى القصد، إلى زائد مع معاشرة أهل العرف والعادة. كأن يقول السيد لعبده المعاشر للناس: ارفع