عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٠٤
[والنظر لا يولد الجهل {1}]
____________________
ولو أريد بالهندسة مسائل علم الهندسة كان عدم المطابقة باعتبار الموضوع و المحمول معاد.
حاصل الدليل انه لو كان حصول العلم عقيب النظر الجامع للشروط اتفاقيا بدون ايجاب، لكان نسبة النظر إلى جميع العلوم على السوية، فيستحيل أن يكون مطابقا لما يطلبه دائما. وهذا نظير الاستدلال بمطابقة كلام زيد للغة العرب في كل ما يتكلم به، في بيان أغراضه على أنه عارف باللغة العربية، بناء على استحالة أن يكون الاتفاقي بهذا الاستمرار والمطابقة الا ولم يبق فرق بين الواجب والاتفاقي أصلا كما في تقرير الدليل الأول.
لا يقال: لو تم هذا الدليل لكانت الامارة موجبة للظن، لان الظن الحاصل بها لا يكون الا مطابقا.
لأنا نقول: المراد بقوله (يقع) انه يقع دائما، فلا يستدل بمحض المطابقة بل بدوامه مع المطابقة.
أو نقول: تقرير الدليل هكذا، لو كان العلم عقيب النظر اتفاقيا وبدون ايجاب، لكان اما لعدم المقتضي، أو لوجود المانع. والثاني باطل، إذ لا يتصور مانع الا المعارض، وهو محال. لان تعارض الدليلين محال، والامارة تضمحل بمعارضة الدليل، وكذا الأول لاستحالة المطابقة كما مر. وفيه انا لا نسلم انحصار المانع فيما يعارض الدليل، فان مانع العلم أعم من مانع المعلوم.
{1} قوله (والنظر لا يولد الجهل) أي ليس شئ من النظر موجبا عقلا للجهل المركب بشئ من حيث أنه نظر، أي بدون أن ينضم إليه شئ خارج
(١٠٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 100 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367