عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٩٧
[يدل - {1} وان لم يكن عالما به - جاز منه فعل النظر، وان لم يولد العلم.
وإنما قلنا انه متى لم يكن عالما، لا يولد نظره العلم، لأنه إذا لم يكن عالما بالدليل على الوجه الذي يدل عليه، جوز ألا يكون دليلا على الوجه الذي يدل، فكيف يجوز حصول العلم عن الدليل مع تجويز ما قلناه فيه؟
والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم، {2}]
____________________
في الدليل بالنظر الفاسد، أو بالنظر الغير التام، يقع منهم النظر ولا يولد العلم.
{1} قوله (على الوجه الذي يدل) متعلق بكل واحد من اعتقد وظن، و ظاهره ان المراد به، من علم تحقق الدليل، وأعتقد وجهه، وكونه دليلا، أو ظنه، فإنه في صورة الاعتقاد، يحصل اعتقاد النتيجة، وفي صورة الظن يحصل الظن بها، ولا يخرج بذلك عن حد الدليل إلى حد الامارة كما سيجئ في حد الامارة.
وأما عكسه وهو من اعتقد تحقيق الدليل، أو ظنه، وعلم كونه دليلا. أي استلزامه للمطلوب على تقدير تحققه في صورة الاعتقاد الشبيه بالجزم، يحصل الاعتقاد بالنتيجة. وفي صورة الظن قد يحصل الظن بالمطلوب، وقد لا يحصل كما سيأتي في (فصل في أن الاخبار قد يحصل عندها العلم) وكذا إذا اعتقدهما أو ظنهما. ويمكن أن تحمل عبارة المصنف على ما يشمل جميع الصور.
{2} قوله (والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم) لفظة (من)
(٩٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 100 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367