عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٨٤

____________________
الشئ بحيث يعلم به شئ آخر بالفكر. والشئ الأول، دال. والثاني مدلول عليه.
والاستدلال في اللغة: الحكم بكون شئ دالا على شئ بالدلالة اللغوية والدلالة في عرف الأصولي: ما فعلت ليستدل بها على ما هي دالة عليه فلا بأس بذكر الاستدلال مثلا في حد الدلالة، مع انه مشتق منها، واستعمال المشتق من شئ في حد ذلك الشئ دور إذ هو مشتق من الدلالة اللغوية، ومستعمل في معناه اللغوي فلا دور.
ويظهر بما ذكرناه ان قوله (الا انها لا تسمى الخ) جزء الحد وقوله (على ما هي دالة عليه) احترازا عما قصد به الاستدلال على شئ ووقع، أو أمكن الاستدلال به على ذلك الشئ خطاءا، فإنه لا يسمى دلالة، لا بالنسبة إلى ذلك الشئ، ولا بالنسبة إلى غيره.
ولما كان الاستدلال بشئ على ما هو دال عليه، لا يستعمل الا فيما هو مع العلم بالنتيجة لم يذكر قيدا على حده، يحترز به عن الامارة لا يقال لعل الامارة عند المصنف داخلة في الدلالة قال سيدنا الاجل المرتضى في الذريعة: وما يحصل عنده الظن يسمى امارة، وربما يسمى دلالة، والأولى افراد الدلالة بما يحصل عنده العلم (انتهى) (1).
لأنا نقول: ينافي هذا ما سيذكره بقوله (من شرط الناظر الخ) وبقوله (والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم) والمراد بفاعل الدلالة أعم من موجدها، ومن ملقيها إلى الغير، ومن مرتبها، كما يظهر من الاستعمالات وانما اكتفى بالامكان، ولم يعتبر الفعلية، لان الدلالة أعم من المستدل به بالفعل كما سيجئ في قول المصنف (ولا تسمى بذلك قبل الاستدلال بها)..

(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367