عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٨٨
[وحنين الجذع {1} على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبكلامه على الاحكام، وان كان ذلك كله معدوما.
ولا يجب في الأدلة أن يعلم بدلالة أخرى، ويجوز ذلك فيها الا أنها لا بد أن تنتهي إلى دلالة يعلم صفتها ضرورة، والا أدى إلى ما لا يتناهى من الأدلة.
والدال: هو من فعل الدلالة {2} لأنه مشتق منها، فجرى في ذلك مجرى الضارب في أنه مشتق من الضرب، وعلى هذا يصح أن يقال: ان الله تعالى دلنا على كذا، فهو دال، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على كذا وكذا فهو دال.
وقد يتجوز في ذلك فيعبر به عن الدلالة فيقولون: قول الله تعالى، وقول النبي دال على كذا وكذا من الاحكام، وان كان الدال في]
____________________
الأرض خدا، ثم قال لها: ارجعي، فرجعت.
{1} قوله (وحنين الجذع) أي حنين الجذع، لما تحول صلى الله عليه واله إلى المنبر وكان الجذع أسطوانة في المسجد، وكان يستند إليه إذا خطب، ولما تحول إلى المنبر صدر عنه حنين، فلما جاء إليه والتزمه سكن.
{2} قوله (والدال هو من فعل الدلالة) ظاهرة ان الدال مشتق من الدلالة بمعناها العرفي، فيكون المراد بفعله أحد الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. و القياس على الضارب يقتضي أن يكون مشتقا من الدلالة بمعنى المصدر، فيكون المراد بفعله لها قيامها به، كقيام سائر المصادر بالفاعلين، والمعنيان متلازمان.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367