عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٨٣
[على ما هو (1) به مع خطوره بباله، وتجويزه كل واحدة من الصفتين عليه.
وأما الدلالة: فهي ما أمكن الاستدلال بها على ما هي دالة عليه، الا أنها لا تسمى بذلك الا إذا قصد فاعلها الاستدلال. {2}
____________________
{1} قوله (ولا على ما هو به) ما هو به معطوف على (على ما هو به) أي والخالي من اعتقاد الشئ لا على ما هو به، وضمير هو راجع إلى (الشئ) والباء متعلق باتصاف مقدر، وضمير به راجع إلى (ما) والمراد بالشئ النسبة الحكمية و ب (ما) كيفيتها من الايجاب أو السلب.
ولو أريد ب‍ (الشئ) الموضوع، وب‍ (ما) المحمول، كان تصحيح هذا الحد محتاجا إلى تكلف في صورتين، فيما إذا كان ما هو متصف به متعددا، والمشكوك فيه واحدا منها فقط. وفيما كان الحق فيه السلب، ثم ضمير خطوره ل‍ (الشئ وضمير بباله ل‍ (الخالي) وكذا ضمير تجويزه.
والمراد ب‍ (الصفتين) ما هو به، ومقابلة المفهوم من قوله (لا على ما هو به) و ضمير عليه ل‍ (الشئ) وانما قيد بقوله (مع خطوره بباله) لان الغافل عن النسبة الحكمية، لا يسمى شاكا، وانما قيد بقوله (وتجويزه الخ) احترازا عمن لا يجوز لنفسه احدى الصفتين، ومع هذا لا يعتقد واحدة منهما لكراهة للحق في الجملة فيصور نفسه بصورة الشاك، وليس بشاك كما ان الذين جحدوا بالرسالة واستيقنتها أنفسهم ليسوا بجاهلين بالرسالة، ثم ظاهر هذا الحد ان الاعتقاد المبتدأ ينافي الشك، وقد مر أنه خارج عن الظن.
{2} قوله (وأما الدلالة فهي ما أمكن الاستدلال بها على ما هي دالة عليه الا انها لا تسمى بذلك الا إذا قصد فاعلها الاستدلال) الدلالة في اللغة: كون
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367