عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٧٩
[وهذا أولى مما قاله قوم من انه: (ما أوجب كون من وجد في قلبه ظنا)، لأنه بهذا لا يبين من غيره {1}، لأنه يحتاج بعد إلى تفسير، فالأولى ما ذكرناه.
ومما قلناه يبين من العلم، لان العالم فلا يجوز كون ما علمه على خلافه. وكذلك به يتميز من الجهل، لان الجاهل يتصور نفسه بصورة العالم فلا يجوز {2} خلاف ما اعتقده، وان كان يضطرب عليه حاله مما يجهله، من حيث لم يكن ساكن النفس،]
____________________
بذلك من علم ان هم الا يظنون " (3) لان العلم بالصانع شرط التكليف كما مر.
{1} قوله (لا يتبين من غيره الخ) هذا لان الدور لازم، فان معرفة الظن من حيث انه تصديق لا ينفع في دفعه، فيحتاج بعد إلى تحديد. اما لان هذا الحد لاشتماله على الدور كالعدم، أو لأنه تحديد بالأعم، لأنه انما يعلم به ان الظن يوجد في القلب، وهذا أولى بالأولى.
{2} قوله (لان الجاهل يتصور نفسه بصورة العالم فلا يجوز الخ) قد ذكرنا في حد العلم، ان ظاهر هذا يدل على ان الجهل المركب جزم، وان الجاهل لا يجوز خلاف ما اعتقده، وان عدم التجويز أعم من السكون الذي هو عدم الاضطراب، وقد ذكرنا ما فيه أيضا.
ويمكن تأويله بأن يقال قوله (فلا يجوز) معطوف بالمعنى على العالم، و يكون حاصل الكلام لان الجاهل يتصور نفسه بصورة انه يعلم فيتصور انه لا يجوز، خلاف ما اعتقده.

(٧٩)
مفاتيح البحث: الجهل (2)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367