في قلده ل‍ (من) وضمير فيه ل‍ (ما) وذلك إشارة إلى من، وهو المفتي.
والمراد ب‍ (الاعتقاد) المعتقد بالفتح. والمراد ب‍ (لا مزية) عند المقلد بالكسر، وضمير ل‍ (كونه) ل‍ (الاعتقاد) مرادا به المعتقد بالفتح. وقوله (وعلى خلافها) عطف (على) على ما اعتقده، والتقدير (ولكونه على خلافها) والضمير المؤنث راجع إلى (ما) باعتبار التأويل بالجهة ونحوها، والأولى حذف الواو وتذكير الضمير.
لا يقال: قوله (قد سبق إلى اعتقاد الخ) ممنوع، لأنه يجوز ان لا يسبق أحد المفتين في المثال المذكور إلى اعتقاد ما قاله، ولو خصص المدعى به توجه المنع على حصر التقليد في الاقسام الثلاثة، لان هذه الصورة من التقليد، وليس داخلا فيها لأنا نقول: هذه ليس بتقليد حقيقة، وان كان حكمه حكم التقليد في جواز العمل، إذ ليس ما هو قول المفتي في الظاهر قولا له في نفس الامر، وليعلم ان الاعتقاد قد يطلق على ما ليس بجزم، ولا ظن كما سيجئ في (فصل في كلام على من أحال القياس عقلا) من ان الاعتقاد والمبتدأ وهو الذي ليس لضرورة، ولا لبرهان، ولا لامارة ليس ظنا وعلى هذا يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى المقلد.
ويحمل قوله (لا مزية) على عدم المزية في نفس الامر، ولعل هذا ألصق بقوله (فقد فارق حال الظن) لكن كان دعوى السبق إلى الاعتقاد حينئذ مبنيا على أنه أحسن أحواله، والا لتوجه المنع على الحصر فيه.