عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٨٧
[ضرورة أو استدلالا. ولا يجب في الأدلة أن تكون موجودة، {1} ولاجل ذلك صح الاستدلال {2} بمجئ الشجرة، {3}]
____________________
جميع القضايا التي هي مبادئ أول للمطلوب، أي الضروريات التي يتوقف العلم بالمطلوب بسبب الدليل على العلم بها، سواء كانت من المسائل المنطقية أو غيرها.
ويحتمل أن يراد بالوجه جميع القضايا التي هي مباد للمطلوب مطلقا، سواء كانت ضروريات محضة، كما في دلالة الانقسام بمتساويين على الزوجية، عند من يجعلها كسبية، أو مركبا منها ومن الكسبيات. ويؤيده قوله (ولا فرق بين أن يعلم ذلك) أي الوجه (ضرورة، أو استدلالا).
ولما كانت الدلالة نفسها مع قطع النظر عن وجه دلالتها، قد تكون معلومة ضرورة، وقد تكون معلومة كسبا، قال: (ولا يجب في الأدلة أن يعلم الخ) وحينئذ فالمراد بصفتها، كونها متحققة في نفسها، أي صادقة في نفس الامر، وكأن لفظة (تدل) في قوله (على وجه الذي تدل) جرد عن قصد فاعلها الاستدلال، كما في قوله فيما بعد (والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل الخ)، لان العلم بالقصد ليس شرطا في امكان الاستدلال لها، ثم جعل الدلالة هنا دالة مبني على التجوز الذي هو في قوله (وقد يتجوز في ذلك) فيعبر به عن الدلالة.
{1} قوله (أن تكون موجودة) أي حين الاستدلال.
{2} قوله (صح الاستدلال) أي استدلالنا، وظاهر هذا ان العلم الحاصل عقيب العلم بالمعجز كسبي، ويمكن أن يخص بما يكون العلم بالمعجز نفسه كسبيا، كما في زماننا عند من يذهب إلى كسبية التواتر.
{3} قوله (بمجئ الشجرة) أي حين قال صلى الله عليه واله لها: اقبلي، فأقبلت تخد
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367