{1} قوله (ومن حق الدلالة ان تكون معلومة للمستدل بها على الوجه الذي تدل) العائد إلى الموصول محذوف، والمراد (الوجه الذي تدل به على ما تدل عليه).
واعلم ان للدليل بالنسبة إلى المدلول عليه حالتين: (الأولى) أن يكون متحققا مستلزما تحققه، لتحقق المدلول عليه. سواء كان الاستلزام لذاته مع قطع النظر عما عداه، أو لاجتماعه مع شئ آخر.
والمنطقيون خصصوا الاستلزام بالأول، ولم يعتبروا فيه التحقق، فبين الدليل على اصطلاحنا، والدليل على اصطلاحهم، عموم من وجه.
(الثانية) كون العلم به موصلا إلى العلم بالمدلول عليه، اما بالنظر، و سيجيئ تفسيره وانه يستلزم الصحيح منه العلم أو لغيره، كما تكون الحركة الذهنية فيه، لا يقصد تحصيل شئ سواء كان ايصاله لذاته مع قطع النظر عما عداه. أو لاجتماعه مع العلم بشئ آخر.
والمنطقيون خصصوا ايصاله إلى العلم بالأول، والحالة الثانية أخص مطلقا من الأولى، لان أحد المتضايفين يستلزم تحققه، تحقق الاخر، ولا يصلح لكونه دليلا عليه.
وما تحصل به الحالة الثانية، هو الوجه الذي تدل على ما تدل عليه. وهو