عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٩
[فيحصل لنا العلم بأنه قادر {1}. وهذا أولى مما قاله قوم: من انه ينظر في شئ فيحصل له العلم بغيره، ومثل ذلك بالنظر في فعل زيد، فيحصل له العلم بأنه قادر. وانما قلنا انه أولى، لان الذي يدل على كونه قادرا، صحة الفعل منه على وجه {2} دون وقوعه،]
____________________
من تعذر عليه ذلك. والا تساويا في الصحة والتعذر، وقد علمنا خلافه.
وأهل اللغة من اختص بهذه المفارقة يسمونه قادرا، فأثبتت المفارقة لمقتضى العقل والتسمية لأجل اللغة، فإذا كان صانع العالم، صح منه الفعل، وجب أن يكون قادرا (انتهى) (3).
والمناقشة مع القائل في اخراج المثال عن الضرب الثاني، وادخاله في الضرب الأول. وانما قال: أولى دون أن يقول: صواب. لأنه كما يمكن جعل صحة الفعل دليلا، ووجه دلالتها، ما نقل آنفا، يمكن جعل وقوع الفعل دليلا، ووجه دلالة اتصافه بالصحة مع الوجه كما سيجئ.
وان كان بعيدا لان دليل الشئ في الأكثر، انما يطلق على ما يصلح، لكونه أوسط في القياس، الموصل إليه بلا واسطة. وفعل زيد ليس كذلك بدون ضم الصحة إليه.
نعم، فعل العالم يدل على قدرة فاعله تعالى، لامتناع النقص عليه والتعذر، نقص.
ويجوز أن يقال في وجه الترجيح بالأولية، انه مناقشة في مثال.
{1} قوله (فيحصل لنا العلم بأنه قادر) أي بتحقق قدرته في نفسه، ليطابق ظاهر قول القائل. وحينئذ يدخل في الضرب الأول.
{2} قوله (على وجه) أي على الوجه الذي به يدل يعلى ما يدل عليه، و هو استلزامه لامر وجودي يعرفه كل أحد بالوجه. ويسمى أيضا بالطاقة، و

(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367