عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٧٧
[ونحو جهات القبلة، وما يجرى مجراها {1} فلا بد أن نذكر حده وحده: (ما قوى عند الظان كون المظنون على ما ظنه، ويجوز مع ذلك كونه على خلافه {2}.]
____________________
والا لكان كل مظنون واجب الاتباع بقرينة انه قال في الذريعة: اننا لو تمكنا من العلم بصدق الشهود، لما جاز أن نعمل في صدقهم على الظن (انتهى) (3).
والأول أصوب لما مر من انه يجب على القاضي الحكم بشهادة عدلين، وان كان نقيض ما شهدا به مظنونا له بالتفرس.
{1} قوله (وما يجري مجراها) ضابطه كما مر، كل قضية لا تكون من مسائل الفقه، وتصلح لان تكون صغرى لقياس، تكون كبراه مسألة من مسائل الفقه، وتسمى محل الحكم لاشتمالها على الأصغر الذي هو محل الأكبر، الذي هو محل الحكم الشرعي.
{2} قوله (ما قوي عند الظان كون المظنون على ما ظنه، ويجوز مع ذلك كونه على خلافه) (ما) موصولة، و (قوي) من باب علم، و (الظان) قائم مقام العائد إلى (ما) كأنه قال: ما قوي عند صاحبه. والمراد ب‍ (المظنون) المفعول الأول من مفعولي الظن و (على) هنا كما في قوله تعالى في سورة القصص:
" على استحياء " (4) وقوله تعالى في سورة النحل: " على تخوف " (5).
و (ما) هنا أيضا موصولة، والضمير المستتر في (ما ظنه) ل‍ (الظان)، و البارز ل‍ (المظنون) والعائد إلى (ما) محذوف، والتقدير على ما ظنه عليه.

(٧٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 74 75 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367