عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٧٨

____________________
والمراد ب‍ (ما ظنه عليه) مبدأ المفعول الثاني من مفعولي الظن. والمراد بقوة كون المظنون على ما ظنه، أن يكون كون المظنون على ما ظنه، مستندا إلى ما يصح الاستناد إليه، وهو القدر المشترك بين البرهان والامارة فلا تتحقق هذه لقوة مع الاعتماد المبتدأ، وهو ليس بظن عند المصنف، وسيدنا الاجل المرتضى، كما سيجئ في (فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا).
و (تجوز) بصيغة الماضي المعلوم، من باب التفعل، عطف على قوي. و الضمير المستتر للظان القائم مقام العائد، والتجوز: احتمال الشئ مع بعده.
ويجوز أن يكون بصيغة المضارع من باب التفعيل، ويؤيده قوله (لان العالم لا يجوز) وكونه بالنصب مفعول (تجوز) والضمير ل‍ (المظنون) وضمير (خلافه) لما ظنه.
والحاصل ان الظن ما قام بغيره وتعدى إلى مفعولين، وقوي عند ذلك الغير كون مفعوله الأول متصفا مفعوله الثاني، واحتمل ذلك الغير: أن يكون مفعوله الأول متصفا بمنافي مفعوله الثاني.
وربما يطلق الظن على العلم الذي معه رجاء أو خوف، ويمكن أن يحمل عليه قوله تعالى في سورة البقرة: " والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم " (1) و قوله تعالى في سورة يوسف: " وقال للذي ظن أنه ناج منهما " (2) وقوله تعالى في سورة الكهف: " ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها " (3).
وقد يطلق الظن على المعارضة الوهمية المتبعة، والعلم على ما لم يكن معه هذه المعارضة. ويجوز أن يحمل عليه قوله تعالى في سورة الجاثية: " ما لهم

(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 74 75 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367