عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٥

____________________
ولا يخفى ان القائلين بهذه المذاهب الثلاثة، يحتمل أن يقولوا بأنه مقارن لقدرة غير مؤثرة من العبد. كما نقل عن الأشعري في جميع أفعال العباد الاختيارية التي منها النظر. وأن لا يقولوا أنه بجعله كالأفعال الاضطرارية للعباد كحركة المرتعش.
الرابع: وهو الذي اختاره المصنف. وينسب إلى المعتزلة (1) أيضا.
هو أنه كالنظر من أفعالنا الاختيارية التي تصدر عنا بدون شريك، لكن النظر صادر عنا بمباشرة، أي بلا توسط فعل آخر. وهو صادر عنا بتوليد. أي بتوسط فعل النظر المستلزم له عقلا. وهو، النظر الذي يكون شروط توليده جزءا منه، أو لازمة له. وسنوضحه عند قول المصنف (والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل) يوجب العلم.
لا يقال: ينافي هذا المذهب الرابع ما روي في الكافي. في كتاب التوحيد في باب بعد باب البيان والتعريف ولزوم الحجة، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع: المعرفة، والجهل، والرضا، و الغضب، والنوم، واليقظة (2).
لأنا نقول: المعرفة لغة: التصور، أو تصور البسيط. كما نقل عن أهل اللغة (3)، ان العلم متعد إلى مفعولين، والمعرفة إلى مفعول واحد. والمراد بالمعرفة تذكر العلم السابق بعد غيبته عن الذهن.
قالوا: لا يطلق على الله تعالى العارف، لأنه لا غفلة فيه، ويطلق على غيره

(١) المعتزلة: ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية والعدلية أيضا. الملل والنحل ١: ٤٣.
(٢) أصول الكافي ١: ١٦٤ (باب اختلاف الحجة على عباده) حديث 1.
(3) نقله الفخر الرازي في التفسير الكبير 1: 205.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367