عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٧٥
[وهو ما يكون المستدل به غير المستدل عليه.
ومنه ما يسمى اكتسابا فقط، واطلاق الاكتساب على جميع ذلك لا خلاف فيه.
ولا يمتنع أن يسمى أيضا جميع ذلك استدلالا، وانما يختص بتسميته الاكتساب ما يفعله ابتداءا، على ما بيناه عند الانتباه، فان ذلك لا يجوز أن يسمى استدلالا. ومن حق العلوم المكتسبة أن تتأخر عن الضرورية، لأنها فرع عليها، أو كالفرع.
وأما الظن: فعندنا وان لم يكن أصلا في الشريعة تستند الاحكام إليه، فإنه تقف أحكام كثيرة عليه، نحو تنفيذ الحكم عند الشاهدين،]
____________________
{1} قوله (وهو ما يكون المستدل له الخ) هو الضرب الأول من القسم الأول، من العلم المكتسب.
{2} قوله (أن يسمى أيضا جميع ذلك) أي الضروب الثلاثة للقسم الأول.
{3} قوله (وانما يختص)، الأولى (ويختص) بالنصب عطفا على يسمى.
{4} قوله (لأنها فرع عليها أو كالفرع) لما لم يكن كل واحد من العلوم المكتسبة فرعا على كل واحد من الضرورية، بل كل واحد فرع على ما كان من مقدمات دليله زاد أو كالفرع فان الفرع على شبيه علم في الضرورية كالفرع عليه.
{5} قوله (وأما الظن فعندنا وان لم يكن أصلا في الشريعة تستند الاحكام إليه، فإنه تقف أحكام كثيرة عليه، نحو تنفيذ الحكم عند الشاهدين) عندنا إشارة إلى انه مجمع عليه بين الامامية، وان المخالفين هم النواصب، القائلون بصحة الاجتهاد في نفس الاحكام الفقهية، و (الأصل) هنا الدليل و (الاستناد)
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 74 75 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367