عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٧٢

____________________
ولا يبطل ذلك بما نسب في الشرح الجديد للتجريد (1) إلى أبي هاشم (2) من أنه صرح بأن التذكر الذي يفعله العبد بقصده واختياره يولد العلم. لان ذلك العلم حاصل للعبد بسبب ما هو من فعله (انتهى مضمونه) (3).
لان العلم بالنظر حين التذكر الذي حصل بسبب فعل العبد وقصده و اختياره، لا يخرج عن كونه ضروريا من الله تعالى، كحصول مشاهدتنا جسما أبيض بسبب سعينا إليه، وان كان كيفية، وهي الالتفات من فعل العبد، ومعلوم انها أيضا ليست بنظر، إذ ليست من جنس الحركة، إذ لا أجزاء لها، ولا تدريج فيها.
ثم حين تذكر النظر، لا يخلو المنظور فيه، من أن يكون نسيا منسيا، أولا فعلى الثاني لا يخرج العلم به عن كونه من فعل العبد، لأنه مكلف به. ويمكنه أن يدفعه عن نفسه بشك أو شبهة، فهو صادر عن العبد بمباشرة، لا بتوليد عن نظر.
وعلى الأول يحصل العلم به بسبب تذكر النظر فقط، إذ هو لازم بين له بالمعنى الأخص، فليس مجامعا للنظر، وان كان مع تذكر النظر تفصيلا، إذ ليس للتفصيل دخل فيه، والا لم يحصل مع تذكره اجمالا.

(1) تجريد الكلام في تحرير عقائد الاسلام، لسلطان الحكماء والمتكلمين الخواجة نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة (672 ه‍).
وشرحه الفاضل القوشجي علاء الدين على بن محمد المتوفى سنة (879 ه‍).
(2) أبو هاشم، عبد السلام بن أبى على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي.
المتكلم المشهور، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة. ولد سنة سبع وأربعين ومأتين و توفى لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة احدى وعشرين وثلاثمائة ببغداد.
(3) الشرح الجديد للتجريد (البحث في الكيفيات النفسانية) في شرح قول الماتن: وحصول العلم عن الصحيح واجب.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 74 75 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367