عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٤
[وأما العلم المكتسب: فحده أن يكون فعل من العالم به، وهذا الحد أولى من حد من قال إنه: (ما أمكن العالم به دفعه عن نفسه]
____________________
ضروري. وقد بينا في مواضع وجوب التوقف في ذلك. ومتى كان العلم بمخبر الاخبار كسبيا، أو غير مقطوع على انه ضروري، فلا شبهة في اخراجه من كمال العقل. لان العقل لا يدخل فيه الا ما كان علميا ضروريا (انتهى).
{1} قوله (فحده أن يكون من فعل العالم به) المذاهب في كيفية حصول العلم النظري بعد النظر الصحيح خمسة: (2) الأول: مذهب الأشعري، وهو انه من تأثير الله تعالى، لكن باجرائه تعالى عادته به. عقيب النظر الذي هو أيضا من تأثيره تعالى، بدون لزوم للنظر.
الثاني: انه من تأثير الله، ايجابا ولزوما. للاستعداد التام، الحاصل للذهن بالنظر الذي هو أيضا من تأثيره تعالى. وهذا منقول عن الفلاسفة (3).
الثالث انه من تأثير الله تعالى اختيارا، ولزوم للنظر الذي هو أيضا من تأثيره تعالى اختيارا. وهو منقول عن الفخر الرازي (4).

(2) ذكر القوشجي في شرحه الجديد من هذه المذاهب ثلاثة. انظر ذلك في بحث الكيفيات النفسانية، عند شرحه لقول الماتن: وحصول العلم عن الصحيح واجب (3) نقله القوشجي في المصدر السابق.
(4) نقله القوشجي أيضا في المصدر السابق. والفخر الرازي: هو أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسين الرازي الطبرستاني الأصل الشافعي المذهب صاحب التفسير الكبير مات سنة (606 ه‍.).
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367