عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٣
وذكروا فيه أيضا {1} العلم بمخبر الاخبار المتواترة ونحن نبين {2} ما عندنا فيها عند الكلام في الاخبار ان شاء الله تعالى.]
____________________
ان في العقلاء من يعلم الهندسة، وكثيرا من الصنائع كالصياغة والنساجة، ونظم الشعر، وهذه كلها علوم ضرورية، يفعله الله تعالى عند الممارسة بالعادة، وان لم يكن من كمال العقل، وتفاوت العقلاء فيها. وزيادة بعضهم على بعض، لا يقتضي تفاوتهم في التكليف العقلي، ولا زيادة بعضهم على بعض فيه، فأما الحفظ بدرس، والفظتة بما يذكر، وتفاوت الناس في ذلك، فمما لا شبهة فيه. والحفظ عند الدرس عندنا، حاصل بالعادة من فعل الله تعالى، وان كانت العادة متفاوتة فيه. فمن الناس من يحفظ بالدرس اليسير الكثير، وفي الناس من لا يحفظ بالدرس الكثير الا القليل. فدل ذلك على ان العادة فيه متفاوتة كالتفاوت في العلم بالصنائع عند الممارسات. وليس ذلك كله من العقل، ولا براجع إليه. فيتفاوت التكليف العقلي فيه بزيادته أو نقصانه.
(انتهى).
{1} قوله (وذكروا فيه أيضا) في القسم الذي يتوقف على شرط، وغير واجب الحصول عنده.
{2} قوله (ونحن نبين) سيبين ان العلم بمخبر الاخبار المتواترة على قسمين: (أحدهما) مكتسب. و (الاخر) متوقف فيه. ويجب حصوله في العاقل عند شرطه.
وقال سيدنا الاجل المرتضى في جواب مسائل الحلبيات: قد اختلف في ان العلم بمخبر الاخبار من كمال العقل. فألحقه قوم بكمال العقل، وأخرجه آخرون منه. وهذا الخلاف فرع على القطع، على ان العلم بمخبر الاخبار
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367