عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٧
[لشبهة في دليله، أو طريقه {1} إذا انفرد)، لان ذلك لا يصح {2} على مذهبنا، على ما قلناه من العلم باخبار البلدان والوقايع.
والعلم المكتسب على ضربين: أحدهما: لا يقع إلا متولدا عن نظر في دليل {3} والاخر يفعله العالم في نفسه ابتداءا. {4} فالقسم الأول على ثلاثة أضرب {5}]
____________________
قوله (أن يكون من) إقامة المبدأ، مقام المشتق وزيادة (من) هنا لدفع توهم، أنه نفس التأثير. وفي الضروري للمطابقة، لظهور أن التأثير لا يقوم بغير المؤثر. فالفعل بدون (من) فيه، لا بد أن يكون بمعنى الأثر الحاصل بالفاعل لا نفس تأثير.
{1} قوله (في دليله أو طريقه) الترديد باعتبار تعدد الحد. وانما قيد بأحدهما، لان الجزم يكون دليله صحيحا، لا يجامع الدفع. ولا - يخفى أن عدم التقييد أولى، ليقابل حد الضروري، وعلى تقدير التقييد، فالثاني أولى.
{2} قوله (لان ذلك لا يصح إلى آخره) ولأنه يلزم فيه دور كما أشير إليه سابقا.
{3} قوله (عن نظر في دليل) المراد بالدليل هنا الدلالة، لكن بحذف قيد القصد.
{4} قوله (يفعله العالم في نفسه ابتداءا) أي من غير أن يتولد عن نظر، و سيجئ بيانه.
{5} قوله (على ثلاثة أضرب) الحصر المفهوم منه محل تأمل.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367