عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦١
مع ارتفاع اللبس {1}، وهذا العلم واجب حصوله مع الشرط الذي ذكرناه في العاقل، {2} لأنه مما يدخل به في كونه كامل العقل، ومتى لم يحصل، أخل ذلك بكمال عقله.
وزاد قوم في هذا القسم الذي يقف على شرط - وان لم يكن ذلك واجبا - {3} العلم بالصنائع عند الممارسة،]
____________________
ويدخل فيه العلم بالمحسوسات، والمشاهدات، والتجربيات والمتواترات على تقدير كونها ضرورية.
{1} قوله (مع ارتفاع اللبس) كالبعد المفرط، والظلمة الموهمة،. مقابلة الشمس ونحو ذلك. والمراد أنه مع اللبس، لا يحصل العلم أو الجزم لا أنه يحصل العلم أو الجزم بالباطل.
{2} قوله (في العاقل) متعلق ب‍ (حصوله) وقوله (لأنه) استدلال بالحد على المحدود. ثم الظاهر من عبارة المصنف هنا ان المراد بالعقل، وبكمال العقل واحد. وسيظهر لك ان الفرق بينهما، بجعل الثاني أخص من الأول، أولى.
{3} قوله (الذي يقف على شرط وان لم يكن ذلك واجبا) الموصول صفة هذا القسم، وذلك إشارة إليه. وان الوصلية باعتبار أن الوجوب غير معتبر في مفهوم هذا القسم. وانما هو لازم من لوازمه عند المصنف، وليس كذلك عند القوم.
فهي مع ما في خيرها إشارة إلى منظورهم في الزيادة. يعنى جعل القسم الثاني على قسمين:
الأول: ما يحصل وجوبا مع الشرط، وهو كالعلم بالمدركات.
الثاني: ما يحصل لا وجوبا، بل بالعادة المختلفة الغير المستمرة، كالعلم
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367