{1} قوله (أحدها أن ينظر في شئ) الاستدلال في بوجود شئ في نفسه على وجود شئ آخر في نفسه. من قبيل القياس الاستثنائي الاتصالي. كأن يقال: كلما تحقق حادث تحقق محدثه، لكنه تحقق الحادث.
ولو جعل الدليل الحدوث، لا وجود الحادث في نفسه، خرج عن مثاليته لهذا الضرب، وصار القياس اقترانيا. بأن يقال: هذا الموجود حادث، و كل حادث له محدث.
{2} قوله (وثانيها الخ) المراد بالحكم ما قام بالفعل، كالصحة، والوجوب والحظر والإباحة. وبالصفة ما قام بغير الفعل. كالقدرة، والسواد، والبياض.
أو المراد بالحكم أمر عدمي قائم بغيره. وبالصفة أمر وجودي قائم بغيره.
وانما كان صحة الفعل عدميا لان المراد بصحة الفعل من زيد، عدم الوجوب السابق لصدور ذلك الفعل عنه. ولا لتركه، كما مر بيانه مفصلا في المقدمة الثانية، من مقدمات بيان الحاجة ويقابله التعذر عليه.
قال المصنف في الاقتصاد: انا نجد فرقا بين من يصح منه الفعل، وبين من يتعذر عليه. فلا بد من أن يكون من صح منه الفعل مختصا بأمر ليس عليه