عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٦

____________________
إذا كان عالما به تعالى عارف، لأنه تذكر للعلم السابق في قوله تعالى: ﴿ألست بربكم﴾ (1).
ويؤيده أن المروي في كتاب التوحيد لابن بابويه (2) في باب القرآن ما هو؟ بدل الجهل، الجحود (3). فان قلت فينافي ما ذهب إليه المصنف من أن العلوم الضرورية من فعل غير العالم.
قال المصنف في الاقتصاد: والعلوم الكسبية من فعلنا، لوجوب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالنا، ففارقت بذلك العلوم الضرورية، التي تحصل من فعل الله تعالى (4) (انتهى).
قلت: لعل الحصر في الستة (5) غير مراد.
الخامس: أنه من فعل الله تعالى بتوسط النظر الذي هو فعل اختياري لنا وقد ينسب هذا إلى الفلاسفة، وهو ظاهر شارح المطالع.

(١) سورة الأعراف: ١٧٢.
(٢) الشيخ الصدوق، أبو جعفر، محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. كان شيخا من مشايخ الشيعة، وركنا من أركان الشريعة، جليل القدر، بصيرا بالاخبار ناقدا للآثار. سمع منه شيوخ الطائفة، وانتفع الفقهاء بآثاره الباقية. وصفه الامام عليه السلام في التوقيع الخارج من الناحية المقدسة بأنه فقيه، خير، مبارك، ينفع الله به.
ولد بدعاء مولانا صاحب الامر عليه أفضل الصلاة والسلام، ونال بذلك عظيم الفضل والفخر. كان مولده الشريف بعد وفاة محمد بن عثمان العمرى، في أوائل سفارة الحسين بن روح. وقد كانت وفاة العمرى سنة خمس وثلاثمائة. وتوفى رحمه الله تعالى بالري سنة احدى وثمانين وثلاثمائة.
(٣) التوحيد: ١٥٩.
(٤) الاقتصاد: ٩٣ (الكلام في العوض).
(5) أي حصر الأشياء الستة في رواية أصول الكافي المارة الذكر، فراجع.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367