شروط توليده العلم. أو كان في طريقه قبل حصوله. أي بعد تمام النظر الصحيح في دليله، قبل حصول بعض شروط توليد النظر الصحيح للعلم. كالخلو عن اعتقاد الضد، أو كان بعد حصوله ونسيانه بالكلية. واستيناف استدلال عليه، بجواز حدوث مانع عن توليده حينئذ. كاعتقاد الضد والممكن من الشقوق، ما عدا الأول. ولما كان المقصود هنا دفع العلاوة فقط، لا يضر كون هذا منافيا لما سيجئ من قول المصنف وللنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم، وسنوضحه.
{1} قوله (فان أريد ذلك كان صحيحا على مذهبه، ولا يصح ذلك على مذهبنا، لما قلناه من العلم الحاصل بالبلدان والوقائع) المراد انه يصح على مذهب من قال: ان العلم لا يبقى أيضا، في الخلاف الثاني. ولا يصح على مذهب أصحابنا أيضا، في الخلاف الأول. ففي كلام المصنف هناك التفكيك.
وبالجملة حاصله على ما سيصرح به أيضا في قوله: (والعلوم الضرورية على ضربين الخ) ان الضروري بعد حصول مقتضية من المشاهدة المخصوصة ونحوها، لا يمكن أن يندفع عن كامل العقل. أي من لم يكن ناقص الغريزة، كالبله، والصبيان بالهوى، أو بالعقائد المضادة، الحاصلة عن الشبهة. أي ليس انتفاء الهوى.
واعتقاد الضد شرطا لايجاب مقتضية له. فلا يجب انتفاءهما قبله، بل انما ينتفيان في مرتبة حصوله، ان كانا متحققين. لان مقتضى الضروري كما يوجبه، يوجب انتفائهما. بخلاف المكتسب، فإنه قد يندفع بهما. كما في ظاهر عبارة