عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٥٧
فان أريد به ذلك فذلك يوجد في العلم الاستدلالي الذي لم يقارنه الضروري (1)، لأنه في حال حصول العلم أيضا لا يمكنه دفعه عن نفسه، وإن لم يكن ضروريا. وانما يصح أن يدخل الشبهة أو الشك عليه فيمنعا من وجود مثله في الثاني، {2} أو يدخلا في طريقه قبل حصوله، فيمنعا من توليده، فأما حال حصوله فلا يصح على حال، فعلم بذلك ان الصحيح ما قلناه. اللهم [الا] أن يراد بذلك ما أمكن {3} ذلك فيه على وجه،]
____________________
صحة انتفائه بهما. المنفية في حد الضروري، وفي قوله (فذلك) يوجد إشارة إلى عدم الصحة. ففي العبارة تفكيك الإشارة.
{1} قوله (الذي لم يقارنه الضروري) أي لم يقارنه ما يقتضي العلم الضروري وانما قيده به، مع انه يوجد في الذي قارنه الضروري أيضا. لان ما قارنه الضروري ان كان كسبيا، فيتوهم خروجه عنه، بقيد إذا انفرد. لو لا دخول ما لم يقارنه فيه. وان كان ضروريا فلا يصلح للنقض. وضمير عليه راجع إلى العلم الاستدلالي.
والمراد بدخولهما عليه ان يكونا بعد حصوله ونسيانه بالكلية.
{2} قوله (فيمنعا من وجود مثله في الثاني) لم يقل فيمنعا من وجوده، أو وجود مثله في الثاني. فإنه بعد النسيان بالكلية، لا يعود الا مثله، على القول ببقاء العلوم أيضا.
{3} قوله (ما أمكن ذلك فيه على وجه) أي أمكن دخول الشبهة، أو الشك فيه.
سواء كان حال حصوله، أي بعد تمام النظر الصحيح في دليله، وبعد حصول
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367