كان غير مرضى.
وكذا احتمال مادة النقض على المذهب المرضي، سواء كان معنى الوقف الحكم بعدم الترجيح بالبرهان من أحد، وكونه من المغيبات، كما هو ظاهر عبارة المصنف، فيما سيجئ.
أو كان معناه، الحكم بعدم كون ما نقل عن القوم في الاستدلال دليلا.
إذ المعرف بهذا التعريف منهم، ففيه أنه يأبى عن هذا التوجيه، لفظ لا يصح.
والأولى ابطال ما قاله بعضهم بالنقض بكثير من القضايا الحسابية، و الهندسية النظرية، القليلة المقدمات، والترتيب. كقولنا: الثلاثة عاد لثمانية عشر، وأمثال ذلك. فإنها نظرية، ولا يمكن دفعها بشك أو شبهة.
{1} قوله (فيصح) منصوب بان القدرة بعد النفي. وهو لا يبقى.
{2} وقوله (فيعتبر) منصوب معطوف على (فيصح).
{3} وقوله (أولا) عطف على صحة انتفائه، لا على (يعتبر) كما والظاهر.
والمراد به، أو يعتبر عدم صحة انتفائهما به.
{4} قوله (اللهم الخ) في لفظة اللهم هنا وفيما بعد، اشعار بأن المتبادر من عدم امكان دفعه، أن لا يمكن دفعه بعد حصوله. فهذا التوجيه ان تم، فلا ينافي أولوية ما ذكرنا. وفيه ان هذا دفع، لا دفع هذا. وعدم تكرير هذا البحث المذكور في العلاوة في المكتسب، يشعر برجوعه عنه تدبر.
{5} قوله (الا ان يراد بذلك) ذلك هنا وفي نظيره فيما بعد، إشارة إلى