عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٢
[والعلم بالحفظ عند الدرس {1} ولنا في ذلك نظر {2}، ليس هذا موضع الكلام فيه.]
____________________
بالصنائع عند الممارسة، والعلم بعنوان الحفظ عند تكرار الدرس، أو بالعادة المستمرة، كالعلم بمخبر الاخبار المتواترة.
{1} قوله (والعلم بالحفظ عند الدرس) الباء ليست صلة للعلم، هي للملابسة أي العلم محفوظا باقيا في الذهن بما يلقى إلى المتعلم. أي ألفاظه عند الدرس أي القاء المعلم.
{2} قوله (ولنا في ذلك نظر) النظر في الأول انا لا نسلم كونه داخلا في الضروري، وان كان معتبرا في العقل، كما سيذكره المصنف، ولو سلم فلا نسلم أنه ليس واجب الحصول عند الشرط. انما المسلم اختلاف الشرط بحسب الاشخاص. وهو لا ينافي الوجوب عند تكامل الشرط الذي يحصل معه العلم بالنسبة إلى أدنى العقلاء أو تكامل كل شرط بالنسبة إلى ما يحصل عنده العلم فيه.
والنظر في الثاني، انا لا نسلم كونه ضروريا. ولا نظريا لأنه ليس علما بل كيفية للعلم، وهو البقاء في الذهن. ولو سلم فهو واجب، وان كان شرطه مختلفا كما مر.
هذا والمصنف في الاقتصاد جرى على ما مر من تقسيم القوم.
وقال سيدنا الاجل المرتضى في جواب المسائل الحلبيات (1): ونحن نعلم

(١) ذكر الشيخ الطهراني في الذريعة ٥: ٢١٩. جوابات المسائل الحلبية الأولى للسيد الشريف المرتضى علم الهدى وهى ثلاث مسائل. والثانية وهى ثلاث مسائل أيضا أما جوابات المسائل الحلبية الثالثة فهي ثلاث وثلاثون مسألة كما حكاه تلميذه البصروى في فهرسته.
(٦٢)
مفاتيح البحث: الشريف المرتضى (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367