عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٠
وتعلق الكتابة بالكاتب، والبناء بالباني، وما يجرى مجرى ذلك مما يعد (1) في كمال العقل، وهى كثيرة.
والضرب الثاني: ما يقف على شرط، وهو العلم بالمدركات {2} لان العلم بها ضروري، الا أنه واقف على شرط، وهو الادراك]
____________________
على ادراك الحواس الباطنة تدبر.
والأنسب أن لا تدخل الحدسيات مطلقا على القول بكونها ضرورية في شئ من القسمين، لان القسم الأول كما يفهم من الاقتصاد، يجب أن يكون مما هو مركوز في أول العقل. وهى غير متوقفة على الادراك.
{1} قوله (وتعلق الكتابة الخ) أي العلم بأن لها محدثا بعد العلم بحدوثها والحاصل احتياج الحادث إلى محدث. وليس المراد كوننا فاعلين لأفعالنا الاختيارية. وان العلم به ضروري كما قال في التجريد: (والضرورة قاضية باستناد أفعالنا الينا) (3). لان المسألة معركة لآراء العقلاء وخفاء الضروري عليهم غير جائز كذا قال المصنف في الاقتصاد.
ويمكن أن يقال، ان النزاع لأجل الاحكام الوهمية، لا ينافي الاذعان والضرورة كما مر في الوسواسي في النية.
{2} قوله (وهو العلم بالمدركات أي العلم بوجودها في الخارج. لا يقال هو عين الادراك. فكيف جعل مشروطا به؟ لأنا نقول: الادراك الحاصل في البهيمة، ولا علم لها، فهو غير الادراك.

(1) كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد: 332.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367